معضلات الإدارة الوقفية: الحوكمة والشفافية واستدامة التمويل | محمد عيدروس باروم

معضلات الإدارة الوقفية: تحديات الحوكمة والشفافية واستدامة التمويل

بقلم: د. محمد عيدروس باروم
باحث في الحوكمة والإدارة الوقفية

تمثل الأوقاف الإسلامية أحد أبرز الروافد الخيرية والتنموية في التاريخ الإسلامي، إلا أن العديد منها يواجه اليوم تحديات جوهرية تهدد استدامتها وتحرفها عن غاياتها الأصلية. ومن أبرز هذه التحديات:

1. تضارب المصالح وضعف الرقابة

كثيرًا ما تختلط أدوار القائمين على الأوقاف، حيث يجمع الواحد بين صفة الناظر أو الوكيل وبين مستفيد من غلة الوقف أو متعاقد معه. هذا التداخل يخلق بيئة خصبة لتعارض المصالح، ويناقض الأساس الشرعي والقانوني الذي يقضي بأن "الوكيل لا يجوز أن يتعامل مع نفسه". غياب الآليات الرقابية الفعالة يزيد من تفاقم هذه المشكلة، مما يفقد الوقف أحد أهم مقوماته: الثقة.

2. سوء الإدارة والتقصير في استثمار الأموال

كثير من الأوقاف تعاني من جمود أموالها بسبب إهمال استثمارها أو توظيفها بشكل غير ملائم. بعض النظار يهملون فرصًا استثمارية واضحة، كترك مبالغ نزع الملكية دون استثمار لسنوات، أو عدم تجديد عقود الإيجار في وقتها، مما يتسبب في خسائر مالية كبيرة ويحرم المستحقين من موارد كان من الممكن أن تعزز ريع الوقف.

3. إهمال أعيان الوقف وعدم المحافظة عليها

من المشاكل المتكررة تقصير النظار في حفظ وحماية عقارات الوقف وأصوله، سواء بعدم توثيقها بشكل قانوني أو إهمال صيانتها، مما يعرضها للضياع أو التلف. وهذا ليس إخلالًا نظاميًا فحسب، بل يناقض الأمانة الشرعية التي يجب أن يتحلى بها القائم على الوقف.

4. الغموض المالي وعدم الشفافية

غياب السجلات المالية الدقيقة وعدم إتاحة المعلومات للمستحقين أو الجهات الرقابية يمثل عقبة كبرى. بعض النظار لا يقدمون حسابات واضحة عن توزيع الغلة أو يصرفون مبالغ تحت مسمى "النثريات" دون إثباتات كافية، مما يهدر حقوق المستحقين ويضعف المصداقية.

5. عدم الامتثال للأحكام القضائية والأنظمة

بعض إدارات الأوقاف تتجاهل أحكام المحاكم التي تلزمها بتسليم المستندات أو تطبيق أنظمة الاستثمار والشفافية، مما يعكس ثقافة من اللا مسؤولية ويضعف هيبة النظام القضائي والرقابي.

الحلول المقترحة:

تعزيز الرقابة المستقلة من خلال هيئات متخصصة
توحيد المعايير المحاسبية والشفافية المالية
تطبيق الجزاءات الرادعة على من يثبت تفريطه أو إخلاله
الاستفادة من الأدوات المالية الإسلامية لاستثمار أموال الأوقاف
تفعيل دور التكنولوجيا في إدارة الوقف ورقابته

ختامًا، فإن إصلاح النظام الوقفي يحتاج إلى إرادة حقيقية وتعاون بين جميع الأطراف، لضمان أن تظل الأوقاف رافدًا للخير والتنمية كما أرادها الواقفون.

اقرأ أيضًا:

تنويه
قد تبدو تواريخ النشر متقاربة، نظرًا لعملية نقل وأرشفة الأبحاث والمقالات إلى المدونة بعد تدشينها.