الفلاتر التحليلية السبعة لصناعة القرار الرشيد
نموذج تكاملي لتعزيز فعالية المنظمات
ملخص الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم نموذج نظري تكاملي لصناعة القرار يستند إلى سبعة فلاتر تحليلية جوهرية، وذلك لمعالجة إشكالية البحث الرئيسية المتمثلة في غياب إطار منهجي يربط بين الأبعاد المتعددة (القانونية، الأخلاقية، الاستراتيجية، المالية، التشغيلية) في عملية صنع القرار، مما يؤدي إلى قرارات متسرعة، غير مستدامة، أو تنطوي على مخاطر خفية.
ينطلق النموذج من فرضية مفادها أن نجاح القرارات الإدارية مرهون باجتيازها لسلسلة من المراحل التصفوية، وأن تجاوز أي فلتر رئيسي (كالقانوني أو الأخلاقي) يضعف شرعية القرار ويهدد استدامته. تتبنى الدراسة منهجية تحليلية وصفية لتحليل مكونات النموذج المقترح. وتخلص إلى أن التطبيق المنهجي لهذه الفلاتر يحد من العشوائية، ويرفع من احتمالية النجاح، ويسهم في بناء منظمات أكثر مرونة ومسؤولية.
مقدمة
تشكل عملية صنع القرار عصب الحياة التنظيمية وأساس نجاح أو فشل أي كيان مؤسسي. في ظل تعقيدات البيئة التنافسية المعاصرة وتشابك المتغيرات، لم يعد مقبولاً الاعتماد على الحدس أو التجربة وحدها. تبرز إشكالية البحث في العواقب الناتجة عن غياب نموذج متكامل لصناعة القرار، حيث غالبًا ما تُتخذ القرارات بناءً على بعد واحد مهيمن (كالبعد المالي فقط)، مع إغفال الأبعاد الأخرى الحرجة مثل الامتثال القانوني أو الانسجام الأخلاقي أو تقييم المخاطر الشامل.
مما ينتج عنه قرارات قد تحقق مكاسب تكتيكية قصيرة الأجل، لكنها تهدد استدامة المنظمة وسمعتها على المدى الطويل. ومن هنا تبرز الحاجة إلى نماذج وأطر منهجية تعمل كآليات تصفية (فلاتر) تضمن اتخاذ قرارات رشيدة وشاملة. تقدم هذه الورقة نموذجًا تحليليًا مكونًا من سبعة فلاتر، مستلهمًا من الرؤى الإدارية الحديثة والنظريات الكلاسيكية في صنع القرار.
أهداف البحث
- تقديم نموذج نظري تكاملي لصناعة القرار قائم على سبعة فلاتر تحليلية.
- تحليل كل فلتر على حدة من حيث المفهوم، الأسس النظرية، والأهمية العملية.
- توضيح طبيعة التفاعل والتكامل بين هذه الفلاتر كمنظومة متكاملة وليس كعناصر منعزلة.
- تقديم توصيات عملية لتبني وتطبيق هذا النموذج في البيئة التنظيمية للمؤسسات.
الإطار النظري والنموذج المقترح
يستند النموذج المقترح إلى تكامل عدة أطر نظرية راسخة. فهو يستفيد من مفهوم "العقلانية المحدودة" (Bounded Rationality) لـ هربرت سايمون (Simon, 1947) الذي يقر بأن صناع القرار لا يستطيعون معالجة جميع المعلومات المتاحة، وبالتالي فإن الفلاتر تمثل أدوات بسيطة لتقليل التعقيد واتخاذ خيارات مرضية. كما يرتبط بالنموذج التكاملي للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) الذي يؤكد على ترابط هذه المجالات. بالإضافة إلى ذلك، يستوعب النموذج نظرية أصحاب المصلحة (Freeman, 1984) ويتبنى المنطق الاستراتيجي الذي يجسد في مدرسة التخطيط (Ansoff, 1965).
يعتمد النموذج على فكرة "الفلترة المتسلسلة" حيث يجب أن يجتاز القرار المقترح جميع المراحل السبعة ليُعتبر قرارًا رشيدًا وقابلاً للتنفيذ بشكل مستدام.
الفلاتر السبعة لصناعة القرار الرشيد
1. الفلتر القانوني والتنظيمي (The Legal & Regulatory Filter)
المفهوم والأساس النظري: يمثل الحد الأدنى الإلزامي المستمد من أطر الحوكمة والامتثال. يختبر مدى توافق القرار مع النظام القانوني السائد.
الأهمية: يعد تجاوز هذا الفلتر مصدرًا لأعلى درجات المخاطر النظامية، قد يؤدي إلى عقوبات مالية، وتوقف الأنشطة، أو تلف السمعة.
2. الفلتر القيمي والأخلاقي (The Ethical & Moral Filter)
المفهوم والأساس النظري: يتجاوز الإلزام القانوني إلى الالتزام الطوعي مستندًا إلى أخلاقيات الأعمال ونظرية المسؤولية الاجتماعية.
الأهمية: يحمي رأس المال غير الملموس للمؤسسة وهو سمعتها وشرعيتها الاجتماعية. قرار مناقض للأخلاق هو قنبلة موقوتة مهما كانت مكاسبه المالية.
3. الفلتر الاستراتيجي (The Strategic Filter)
المفهوم والأساس النظري: يربط القرار التكتيكي بالرؤية الاستراتيجية طويلة المدى، متأثرًا بمفاهيم الإدارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي.
الأهمية: يمنع "فخ النجاح التكتيكي والفشل الاستراتيجي"، ويضمن أن جميع القرارات تتجه في نفس الاتجاه نحو تحقيق الرؤية.
4. الفلتر المالي والاقتصادي (The Financial & Economic Filter)
المفهوم والأساس النظري: يحلل القرار من منظور التكلفة والعائد والمخاطر المالية، وهو جوهر التحليل المالي واقتصاديات الأعمال.
الأهمية: يضمن الاستدامة المالية للمؤسسة ويمنع استنزاف الموارد في مشاريع لا تحقق قيمة مضافة حقيقية.
5. فلتر المخاطر والتأثيرات (The Risk & Impact Filter)
المفهوم والأساس النظري: يختص بتحديد وتقييم وترتيب المخاطر المحتملة، متوافقًا مع معايير إدارة المخاطر مثل ISO 31000.
الأهمية: يسمح بإدارة استباقية للمخاطر بدلاً من رد الفعل. قرار بدون تحليل مخاطر يكون أشبه بمشي في حقل ألغام مغمض العينين.
6. فلتر أصحاب المصلحة (The Stakeholder Filter)
المفهوم والأساس النظري: يستند صراحة إلى نظرية أصحاب المصلحة (Stakeholder Theory) التي تدرس تأثير القرار على جميع الأطراف المتأثرة.
الأهمية: يدرك أن نجاح القرار لا يعتمد على جودته الفنية فقط، بل على قبول من سيؤثر عليهم. القرار الذي يضر بمصالح فئة رئيسية سيواجه مقاومة تعطل تنفيذه.
7. فلتر الجدوى العملية (The Operational Feasibility Filter)
المفهوم والأساس النظري: يتعلق بالقدرات التنفيذية والموارد، وهو جوهر نظرية الموارد (Resource-Based View) والإدارة التشغيلية.
الأهمية: يحول دون الوقوع في فخ "القرارات الوهمية" – تلك التي تبدو جيدة على الورق لكنها غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع due to نقص في الموارد أو القدرات.
الخلاصة والتوصيات
يقدم النموذج السباعي للفلاتر إطارًا عمليًا وشاملاً يمكن للمنظمات تبنيه لترشيد عملية صنع القرار. لا تعمل هذه الفلاتر بمعزل عن بعضها، بل تتفاعل بشكل تكاملي وديناميكي.
التوصيات:
1. التوثيق والمؤسسية: ضرورة توثيق عملية التقييم عبر هذه الفلاتر في قوائم عمل مؤسسية (مثل "بيان تأثير القرار") لضمان الشفافية والقابلية للمحاسبة.
2. التسلسل المنطقي: يفضل تطبيق الفلاتر بالترتيب المقترح إلى حد كبير، حيث أن فشل القرار في إحدى المراحل الأولى (كالقانونية أو الأخلاق) يجعل تحليله في المراحل اللاحقة غير مجدٍ.
3. الثقافة التنظيمية: يجب غرس ثقافة تقييم القرارات عبر هذه الفلاتر كجزء من الحمض النووي للمؤسسة، من خلال برامج التوعية وربطها بأنظمة تقييم الأداء.
في الختام، فإن هذا النموذج لا يضمن النجاح المطلق، ولكنه يزيد احتمالاته بشكل كبير من خلال تحويل صناعة القرار من فعل انفعالي عشوائي إلى عملية منهجية مسؤولة، تسهم في بناء منظمات أكثر حكمة واستدامة.
المراجع
- Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A stakeholder approach. Cambridge university press.
- International Organization for Standardization. (2018). ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines.
- Simon, H. A. (1997). Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organizations (4th ed.). Free Press.
- Ansoff, H. I. (1965). Corporate strategy: An analytic approach to business policy for growth and expansion. McGraw-Hill.
- Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120.
قد تبدو تواريخ النشر متقاربة، نظرًا لعملية نقل وأرشفة الأبحاث والمقالات إلى المدونة بعد تدشينها.
تعليقات
إرسال تعليق