مؤشر مؤسسي طوّره د. محمد عيدروس باروم لقياس مدى محافظة القرار الوقفي على القيمة الحقيقية لرأس المال، لا على القيمة الاسمية وحدها، خصوصًا عند التعويض النقدي ونزع الملكية وإعادة الاستثمار.

المشكلة التي يعالجها

قد يبدو التعويض المالي كاملًا محاسبيًا بينما تتآكل القدرة الإنتاجية للأصل بسبب التضخم، وتأخر إعادة الاستثمار، وارتفاع المخاطر، وضعف العائد البديل.

البنية التحليلية

1. القيمة الحقيقية المعدلة زمنيًا للتعويض
2. زمن التعطل بين التعويض وإعادة الاستثمار
3. جودة الأصل البديل واستدامة تدفقاته
4. مخاطر التركّز والسيولة والحماية القانونية
5. تكلفة الفرصة الضائعة وأثرها على المستحقين

طريقة الاستخدام

ابدأ بتحديد الحالة أو القرار محل التحليل، واجمع أدلة قابلة للتحقق، ثم طبّق المكونات بالترتيب وسجّل الفجوات. عيّن مالكًا لكل إجراء وموعدًا للمراجعة، وافصل بين الملاحظة والتفسير والحكم.

مؤشرات المتابعة

• نسبة القيمة الحقيقية المحفوظة
• مدة بقاء الأموال دون توظيف
• العائد المعدل بالمخاطر
• استقرار التوزيعات على المستحقين
• درجة تنويع الأصول البديلة

مجالات الاستخدام

مجالس النظارة، لجان الاستثمار الوقفي، تقييم قرارات الاستبدال، وإدارة تعويضات نزع الملكية.

حدود الاستخدام

الإطار أداة تشخيص وتوجيه قرار، ولا يستبدل التقييم القانوني أو المالي أو الطبي المتخصص عند الحاجة. جودة المخرجات تعتمد على صدق البيانات ووضوح السياق.