التقييم العقاري في السعودية: الأسس العلمية والتطبيقات العملية -اعداد: د. محمد عيدروس باروم

  

ملخص

تهدف هذه الورقة إلى استعراض الأسس العلمية والتطبيقات العملية للتقييم العقاري في السوق السعودي، مع إبراز دوره كأداة استثمارية وتنظيمية. اعتمدت الورقة على تحليل الإطار النظري (العِلم، الفن، الخبرة)، وطرائق التقييم الثلاث (المقارنة السوقية، الدخل، التكلفة)، إضافة إلى العوامل المؤثرة في القيمة العقارية. كما تناولت الإطار التنظيمي السعودي ممثلًا في الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، ودور المعايير الدولية (IVS) في توحيد الممارسات. وتخلص الورقة إلى أن التقييم العقاري يشكل ركيزة لحوكمة السوق العقارية، ويكتسب أهمية مضاعفة في ظل التحول الرقمي ورؤية السعودية 2030.

الكلمات المفتاحية: التقييم العقاري, السوق السعودي, الحوكمة العقارية, الهيئة السعودية للمقيمين, أساليب التقييم, "حوكمة العقار, رؤية السعودية 2030

المقدمة

التقييم العقاري عملية منهجية لتحديد القيمة الاقتصادية للعقار، تجمع بين الأسس العلمية والخبرة العملية والتحليل الموضوعي. وفي السوق السعودي، بلغت قيمة الصفقات العقارية عام 2023 نحو 193.45 مليار ريال، وفقًا لبيانات وزارة العدل السعودية (2023)، مع استقرار نسبي للأسعار؛ إذ سجّل مؤشر أسعار العقارات نموًا سنويًا بنحو 0.8% في الربع الثاني 2023، وبنحو 0.2% في الربع الرابع 2023، بحسب الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT، 2023).

أهمية التقييم العقاري

• قرار استثماري وتمويلي: البنوك وشركات التمويل تعتمد تقارير التقييم المعتمدة.
• حلّ النزاعات: في الإرث، القسمة، ونزع الملكية.
• التأمين والضرائب/الزكاة: لتحديد الأقساط والأسس الضريبية.
• إدارة المحافظ: إعادة تقييم الأصول دوريًا.

الأسس النظرية للتقييم

• العِلم: التحليل الإحصائي للبيوعات، التحليل المالي للدخل، ومحاسبة التكاليف والإهلاكات.
• الفنّ: ترجيح المنهج الأنسب لكل عقار وظرف سوقي.
• الخبرة: قراءة الديناميات المحلية وتفسير البيانات بحِسّ مهني.

التقييم التاريخي

ارتبطت الممارسة التقليدية للتقييم العقاري قديمًا بما يُعرف بـ القيمة التاريخية (Historical Cost)، حيث يُسجل العقار وفق تكلفة شرائه أو إنشائه الأصلية دون مراعاة التغيرات اللاحقة في السوق. ورغم أن هذا المنهج قدّم بساطة وموضوعية محاسبية، إلا أنه لا يعكس القيمة السوقية الحقيقية، خاصة في الأسواق المتقلبة. ولهذا السبب لم يعد معتمدًا في التقارير الحديثة، إذ تشترط المعايير الدولية (IVS) والهيئة السعودية للمقيّمين (تقييم) الالتزام بالأساليب الأكثر دقة وموضوعية مثل المقارنة السوقية، الدخل، والتكلفة.

طرق التقييم العقاري في السعودية

تشمل الممارسة المهنية للتقييم العقاري في المملكة ثلاث طرق رئيسية معتمدة عالميًا، وتخضع لإشراف الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم):

1. الطريقة المقارنة السوقية (Market Approach)

• تُعد الأكثر شيوعًا وانتشارًا.
• تعتمد على مقارنة العقار المراد تقييمه بعقارات مشابهة تم بيعها مؤخرًا.
• يُجرى تعديل للأسعار بحسب الفروقات في الموقع، المساحة، الحالة، والعوامل الأخرى.

2. طريقة الدخل (Income Approach)

• مناسبة للعقارات الاستثمارية والتجارية.
• تعتمد على خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة أو استخدام مضاعفات الدخل.
• تركز على العائد الاقتصادي للعقار أكثر من قيمته التاريخية أو التكلفة.

3. طريقة التكلفة (Cost Approach)

• تعتمد على احتساب تكلفة إعادة إنشاء العقار أو إحلاله مطروحًا منها الإهلاك.
• تضاف قيمة الأرض إلى الكلفة المحدثة للإنشاء.
• تُستخدم غالبًا عندما تكون البيانات السوقية محدودة أو العقار فريد الاستخدام.

التقنيات المالية في التقييم العقاري

إلى جانب الطرق الثلاث الأساسية، يعتمد المقيمون على أدوات النمذجة المالية لتعزيز دقة التقييم، أبرزها:

طريقة التدفقات النقدية المخصومة (Discounted Cash Flow – DCF):

حيث يتم حساب القيمة الحالية للعقار عبر خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام معدل خصم يعكس المخاطر.

المعادلة الأساسية:

معدل الرسملة (Capitalization Rate – Cap Rate): ويُستخدم في السوق السعودي لتقييم العقارات الاستثمارية، عبر قسمة صافي الدخل التشغيلي السنوي على القيمة السوقية.

مثال: إذا كان صافي الدخل السنوي 5 ملايين ريال، والقيمة السوقية المقدرة 100 مليون ريال، فإن معدل الرسملة = 5%.

هذه الأدوات تمنح المستثمرين والممولين صورة أوضح عن العائد المتوقع ومخاطر الاستثمار العقاري، وتُعد مكملة لأساليب المقارنة، الدخل، والتكلفة.

الأثر العالمي والعلمي لأساليب التقييم

تُعد هذه المناهج الثلاثة (المقارنة السوقية، الدخل، التكلفة) الركائز الأساسية للتقييم العقاري على المستوى العالمي، حيث نصّت عليها المعايير الدولية للتقييم (IVS) باعتبارها الإطار المرجعي الموحّد للممارسات المهنية. وتكمن أهميتها في:

• دعم القرارات الاستثمارية عالميًا من خلال توفير قيمة دقيقة تعكس واقع السوق.
• توحيد لغة التقييم بما يسمح بمقارنة الأصول العقارية بين مختلف الأسواق الدولية.
• تعزيز الشفافية والموثوقية لدى الجهات التنظيمية والمستثمرين والمؤسسات المالية.
• مواءمة التطبيقات المحلية مع المعايير الدولية، كما في السعودية، حيث تشترط منظومة "تقييم" الالتزام بالـ IVS لضمان مخرجات مهنية قابلة للمقارنة عالميًا.

العوامل المؤثرة في القيمة

• مكانية: الموقع، البنية التحتية، التنظيم والاستعمالات.
• مادية: المساحة، العمر والحالة الإنشائية، جودة التشطيبات والمرافق.
• اقتصادية/سوقية: العرض والطلب، الأوضاع الكلية، الفائدة والائتمان.
• نظامية: سلامة الملكية، الرخص والاشتراطات، الرسوم والضرائب ذات الصلة.

الإطار التنظيمي في السعودية

• المنظّم: أُنشئت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم/TAQEEM) بموجب نظام المقيمين المعتمدين (2012) لتنظيم المهنة واعتماد المقيّمين.
• المعايير: تعتمد المملكة المعايير الدولية للتقييم (IVS) وتُنشر معايير وطنية مستندة إليها، وتُلزم الجهات المالية والمهنية بالعمل وفقها؛ وقصرت الممارسة منذ 1 يناير 2016 على أعضاء «تقييم».
• اتساق المخرجات: توضح تقارير التقييم في السوق التزامها بـ IVS (الإصدار الأحدث) وبلائحة «تقييم»، كما يظهر في تقارير منشورة لجهات مدرَجة.

مستويات العضوية المهنية في "تقييم"

تُبنى ممارسات التقييم العقاري في المملكة العربية السعودية على أسس مهنية صارمة، وفق ما تقرره الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم). وتُعد العضوية في الهيئة شرطًا جوهريًا لممارسة المهنة بشكل نظامي، حيث تمر بمراحل متدرجة تعكس نمو الخبرة والمعرفة لدى المقيّم.

العضو المنتسب (Associate Member)

يُقبل فيه من استوفى المؤهلات الأكاديمية الأولية أو كان طالبًا في مرحلة جامعية متقدمة بتخصص ذي صلة (كالهندسة، الاقتصاد، المحاسبة، التمويل). ويُخوَّل للالتحاق بالبرامج التدريبية التأسيسية التي تقدمها الهيئة، لكنه لا يُخوَّل بإصدار تقارير تقييم رسمية، إذ يقتصر دوره على بناء المعرفة والمهارات الأساسية تمهيدًا للانتقال إلى مستويات أعلى.

العضو الممارس (Practitioner Member)

يُمنح بعد استكمال البرامج التدريبية التخصصية واجتياز الاختبارات المهنية الأولية، إلى جانب إنجاز عدد محدد من ساعات الخبرة العملية تحت إشراف مقيّمين معتمدين.

العضو المعتمد (Certified Member)

يمثل المستوى الذي يُخوِّل المقيّم لممارسة المهنة بصورة رسمية، حيث يشترط استكمال كافة المتطلبات التدريبية والاختبارات النهائية، مع إثبات الكفاءة المهنية والخبرة العملية؛ وتُعتمد تقاريره من الجهات الرسمية والقطاع المالي.

العضو الزميل (Fellow Member)

يُعد أعلى مراتب العضوية المهنية، ويُمنح بعد سنوات من الخبرة المتقدمة، والمساهمات العلمية والمهنية في تطوير قطاع التقييم؛ ويُعتبر اعترافًا بالريادة والكفاءة العليا في المجال.

وبهذا التدرج، تُؤسس "تقييم" لمسار مهني يضمن أن يكون الاعتماد مبنيًا على المؤهل العلمي، التدريب المنهجي، الاختبارات التخصصية، وساعات الخبرة العملية، بما يعزز ثقة السوق والجهات التنظيمية في جودة تقارير التقييم وموضوعيتها.

حوكمة التقييم

• الاستقلالية والحياد: عضوية «تقييم» شرط لاستقلال المقيم وقَبول تقاريره لدى الجهات الرسمية (ومنها صناديق الاستثمار العقاري).
• الشفافية والإفصاح: بيان الغرض، أساس القيمة، المنهجية، البيانات والافتراضات، وحدود التقرير.
• مراقبة الجودة: مراجعة داخلية وخارجية، وإجراءات شكاوى ونزاعات.

التحديات في السوق السعودي

• توفر البيانات ودقتها: خصوصًا لأسلوب المقارنة.
• تقلبات السوق: تتطلب تحديث الفرضيات بوتيرة أعلى.
• تجانس المعايير: تفاوت التطبيق بين المقيمين يستلزم تدريبًا مستمرًا.
• تحيزات محتملة: تُعالَج بالحَوْكمة والافصاح وتناوب الفرق/المراجعة.

مستقبل التقييم في ظل رؤية 2030

• التحول الرقمي: تكامل قواعد البيانات الحكومية، منصات المؤشرات والتسجيل، وأتمتة جمع البيانات.
• التقنيات: استخدام الذكاء الاصطناعي ونُظم GIS وسلاسل الكُتل في التتبع والتحقق.
• تحديث المعايير وبناء القدرات: مواءمة المتطلبات مع IVS المحدثة وبرامج تأهيل محلية.

خاتمة

التقييم العقاري علمٌ تطبيقي متعدّد التخصصات، ومحوري لكفاءة السوق وحماية الحقوق. وبتطبيق المعايير الدولية عبر منظومة «تقييم» وتحسين الحوكمة والبيانات، يتعزّز نضج السوق وفاعلية القرار الاستثماري في المملكة.

المراجع

1. وزارة العدل السعودية. (2023). التقرير السنوي للصفقات العقارية في المملكة العربية السعودية. الرياض: وزارة العدل.

2. الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT). (2023). مؤشر أسعار العقارات للربع الثاني والرابع 2023. الرياض: الهيئة العامة للإحصاء.

3. الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) – نظام المقيمين المعتمدين، 2012. 

4. هيئة السوق المالية – لوائح صناديق الاستثمار العقاري.

ملاحظة ختامية

يمكن الرجوع إلى النسخ الرسمية الكاملة عبر موقع وزارة العدل السعودية وموقع الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) للتأكد من تفاصيل الأرقام والتقارير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه أكاديمي

قد تبدو تواريخ النشر متقاربة، نظرًا لعملية نقل وأرشفة الأبحاث والمقالات إلى المدونة بعد تدشينها

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

د. محمد عيدروس باروم

يُسمح بالاقتباس لأغراض علمية وغير ربحية مع الإشارة الصريحة إلى المصدر.ويُحظر الاستخدام التجاري دون إذن كتابي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ