تنظيم أعمال النظارة وفق لوائح الأوقاف السعودية دراسة تحليلية

إعداد: د. محمد عيدروس باروم

تاريخ النشر: 9 سبتمبر 2025

السيرة العلمية للمعد: باحث مستقل ومدرب معتمد في القيادة والحوكمة والاستراتيجية والمالية والمصرفية الإسلامية ومستشار وقفي. حاصل على دكتوراه في إدارة الأعمال تخصص القيادة والإدارة الاستراتيجية، وإجازة علمية في الحقيبة الموسعة في أحكام الوقف. عضو في جمعية دعم الأوقاف ونادي الاقتصاد الإسلامي بجامعة الكويت والجمعية العلمية القضائية السعودية "قضاء". يمتلك خبرة تمتد إلى 30 عاماً في مجالات القيادة والحوكمة والاستراتيجية والاوقاف.

ملخص

تهدف هذه الورقة إلى تحليل الإطار التنظيمي لأعمال النظارة (الإشراف على الأوقاف) وفقًا للوائح الصادرة عن وزارة الأوقاف السعودية، مع التركيز على لوائح تنظيم أعمال النظارة وجداول المخالفات والجزاءات. اعتمدت الورقة على منهجية التحليل الوثائقي والمؤسسي والقانوني، من خلال تحليل وثيقتين رسميتين هما لائحة تنظيم أعمال النظارة (2023) وجدول المخالفات والجزاءات (2025). تخلص الورقة إلى أن هذه اللوائح تشكل نظامًا متكاملاً لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة الأوقاف، مع تحديد واضح للمسؤوليات والمخالفات والجزاءات، مما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية والاجتماعية للأوقاف ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز دور القطاع غير الربحي.

الكلمات المفتاحية: النظارة، الأوقاف السعودية، التنظيم الإداري، المخالفات والجزاءات، الاستدامة، الرؤية 2030.

1. المقدمة

تُعدُّ الأوقاف أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الإسلامي، حيث تلعب دورًا حيويًا في تمويل المشاريع الخيرية والاجتماعية. وتبرز أهمية النظارة (الإشراف على الأوقاف) كعامل محوري في ضمان تحقيق أهداف الواقفين وكفاءة إدارة الأوقاف. في المملكة العربية السعودية، أصدرت وزارة الأوقاف لوائح تنظيمية دقيقة لتسيير أعمال النظارة، منها "لائحة تنظيم أعمال النظارة" و"جدول المخالفات والجزاءات". تهدف هذه الورقة إلى تحليل هذه اللوائح وتقييم مدى مساهمتها في تحسين جودة إدارة الأوقاف، مع ربطها بمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز حوكمة القطاع غير الربحي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 5%.

2. الإطار النظري والدراسات السابقة

يشير الإطار النظري إلى أن التنظيم القانوني لأعمال النظارة يعد عاملاً أساسياً لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الأوقاف. في الدراسات السابقة، نوقشت تحديات مثل غياب المعايير الموحدة وعدم وضوح الجزاءات، مما أدى إلى ضعف في فعالية بعض أوقاف المنطقة العربية. على سبيل المثال، أشارت دراسة عن الأوقاف في المدينة المنورة إلى أن عدم الوضوح التنظيمي قد يؤدي إلى إعاقة النمو العمراني والاستفادة من الموارد الوقفية. ومع ذلك، تُعد اللوائح السعودية خطوة متقدمة في معالجة هذه التحديات عبر وضع إجراءات مفصلة وآليات رقابية صارمة، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز الحوكمة المؤسسية.

3. المنهجية

اعتمدت هذه الدراسة على منهجية التحليل الوثائقي، حيث تم تحليل مضمون الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة الأوقاف السعودية، بما في ذلك:

• لائحة تنظيم أعمال النظارة (2023).
• جدول المخالفات والجزاءات (2025).

تم استخدام التحليل النوعي لتحديد الأنماط الرئيسية في التنظيم، مثل التصنيفات الإدارية والجزاءات المطبقة، مع مقارنتها بمعايير الجودة المستخلصة من الأدبيات الأكاديمية ذات الصلة بحوكمة الأوقاف وإدارتها.

4. التحليل والنتائج

4.1 الهيكل التنظيمي لأعمال النظارة

كشفت الدراسة أن اللوائح السعودية تنظم أعمال النظارة عبر:

• تحديد مسؤوليات الناظر، والتي تشمل الإشراف المالي والإداري على الوقف، وضمان التزامه بشروط الواقف، والإبلاغ عن أي مخالفات بشكل فوري.
• آليات الرقابة، مثل تقديم التقارير الدورية إلى وزارة الأوقاف والخضوع للتدقيق المالي الدوري لضمان الشفافية.
• معايير اختيار الناظر، والتي تركز على الكفاءة المهنية والنزاهة والأهلية الشرعية، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

4.2 تصنيف المخالفات والجزاءات

يقدم جدول المخالفات تصنيفًا تفصيليًا للمخالفات، مثل:

• المخالفات الإدارية (مثال: عدم تقديم التقارير الدورية أو التأخير في الإبلاغ عن التغييرات الإدارية).
• المخالفات المالية (مثال: إساءة استخدام أموال الوقف أو عدم الالتزام بالميزانية المعتمدة).
• المخالفات الجسيمة (مثال: التلاعب في أصول الوقف أو التصرف فيها بدون إذن).

تم ربط كل مخالفة بجزاءات متناسبة، تتراوح بين الإنذار الكتابي والغرامات المالية والعزل من منصب النظارة، مع وجود آليات استئناف تضمن حقوق جميع الأطراف.

4.3 ضمان الاستدامة والشفافية

أظهر التحليل أن هذه اللوائح تسهم في:

• تعزيز الشفافية من خلال إلزام الناظر بالإفصاح عن البيانات المالية وتقديم تقارير دورية مفصلة.
• تحقيق الاستدامة via حماية أصول الوقف من سوء الإدارة والاستغلال غير الأمثل، مما يضمن استمرارية المنفعة الوقفية.
• الامتثال للشريعة الإسلامية عبر التزام اللوائح بمبادئ العدالة والمصلحة العامة وضمان تحقيق شروط الواقفين.

5. المناقشة

تُبرز هذه الدراسة كيف أن اللوائح السعودية تقدم نموذجًا متكاملاً لتنظيم أعمال النظارة، يتميز بالدقة القانونية والمرونة الإدارية. ومع ذلك، هناك تحديات محتملة، مثل الحاجة إلى التوعية بهذه اللوائح بين العاملين في مجال الأوقاف، وضرورة تحديثها بشكل دوري لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتطورات في حوكمة الأوقاف globally. مقارنة بنماذج دولية مثل الكويت وماليزيا، يُعد هذا النموذج السعودي متقدمًا في مجال حوكمة الأوقاف due to its detailed classification of violations and proportional penalties. كما يدعم هذا النموذج مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز دور القطاع غير الربحي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

6. الخاتمة والتوصيات

خلاصة، أن لوائح تنظيم أعمال النظارة في السعودية تشكل إطارًا قانونيًا فاعلاً لضمان إدارة رشيدة للأوقاف. للتطوير المستقبلي، توصي الدراسة بما يلي:

1. تعزيز التدريب للنظار على هذه اللوائح، من خلال برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع الجهات المختصة مثل الهيئة العامة للأوقاف.
2. تفعيل الرقابة الإلكترونية لمراقبة الامتثال، باستخدام أنظمة ذكية لتتبع الأداء والكشف عن المخالفات.
3. إجراء مزيد من الدراسات لتقييم تأثير هذه اللوائح على أداء الأوقاف فعليًا، مع مقارنة النتائج بنماذج دولية أخرى.
4. التكامل مع رؤية 2030 من خلال تعزيز دور الأوقاف في تحقيق الاستدامة المالية والاجتماعية، بما يدعم أهداف الرؤية في تنمية القطاع غير الربحي.

7. المراجع

• وزارة الأوقاف السعودية. (2023). لائحة تنظيم أعمال النظارة. تم الاسترداد من
• وزارة الأوقاف السعودية. (2025). جدول المخالفات والجزاءات. تم الاسترداد من
• إبراهيم، م. ش. (2023). الأراضي الوقف في المدينة المنورة. دارة الملك عبدالعزيز.
• باروم، م. ع. (2025). الإطار المتكامل للحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام (GRC-P).
• مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. (2016). رؤية السعودية 2030.

---