فتح الحسابات البنكية للأوقاف بين المعوقات التنظيمية والتسهيلات الحديثة

فتح الحسابات البنكية للأوقاف بين المعوقات التنظيمية والتسهيلات الحديثة: دراسة تحليلية في ضوء التنظيمات السعودية وتجارب مقارنة إقليمية

إنفوجرافيك يوضح العلاقة بين البنوك والأوقاف ونظار الأوقاف والمستحقين ضمن إطار الحوكمة والشفافية

الملخص

تمثل الحسابات البنكية للأوقاف حجر الأساس في ضمان حوكمة الأموال وإخضاعها لمعايير الشفافية والرقابة النظامية. تهدف هذه الورقة إلى تحليل الإجراءات والمعوقات المتعلقة بفتح الحسابات البنكية للأوقاف، مع التركيز على التعديلات التنظيمية الحديثة في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الدراسة ضمن سياق الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع الأوقاف وتعزيز دوره التنموي، حيث تسلط الضوء على كيفية مساهمة هذه التعديلات في تبسيط الإجراءات من خلال آليات الرقمنة، مع تحليل التحديات العملية التي تواجه الأوقاف خاصة الصغيرة منها. تخلص الورقة إلى مجموعة من التوصيات السيادية (Policy-Oriented) لتعزيز كفاءة القطاع الوقفي.

1. المقدمة

يشكل الوقف أحد أهم أدوات التمويل الاجتماعي والتنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي، حيث تُقدَّر أصول الأوقاف في المملكة العربية السعودية بما يزيد عن 100 مليار ريال سعودي وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأوقاف. وتمثل الحسابات البنكية للأوقاف المدخل الأساسي لضمان حوكمة هذه الأموال وإخضاعها لمعايير الشفافية والرقابة النظامية، مما يحقق الاستدامة المالية للأغراض الخيرية والعلمية والاجتماعية. جاءت التعديلات التي أقرتها المملكة العربية السعودية في فبراير 2020م لمعالجة العديد من التحديات التاريخية، حيث استهدفت تحديث الإطار التنظيمي لحسابات الأوقاف البنكية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى النهوض بقطاع الأوقاف.

2. الإطار التنظيمي لسياسات البنوك وأثره العملياتي

2.1. الإشراف الرقابي للبنك المركزي السعودي (ساما)

تخضع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية لإطار رقابي صارم يشرف عليه البنك المركزي السعودي (ساما)، الذي يهدف إلى ضمان سلامة واستقرار القطاع المصرفي، وحماية العملاء، ومكافحة المخاطر المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يلزم "ساما" كل بنك بإنشاء وظيفة الالتزام (Compliance Function) كوحدة مستقلة مسؤولة عن تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر عدم الالتزام بالأنظمة.

2.2. أثر المتطلبات التنظيمية على الأوقاف

عندما تطلب البنوك وثائق معقدة من النظار، فإنها تنفذ سياسات إلزامية مفروضة عليها لحماية النظام المالي. هذا الإطار يفسر سبب تعقيد الإجراءات من وجهة نظر النظار، رغم كونه إجراءً وقائياً ضرورياً. وتبرز هنا إشكالية ازدواجية المرجعية بين النظام الشرعي الذي يحكم الأوقاف والأنظمة البنكية الحديثة، مما يخلق فجوة تطبيقية تحتاج إلى جسر للتوفيق بينهما.

3. المعوقات الرئيسية لفتح الحسابات البنكية للأوقاف: تحليل تطبيقي

3.1. معوقات إجرائية وتنظيمية: دراسة حالة الأوقاف العائلية

تواجه الأوقاف الصغيرة والعائلية تحديداً تحديات جسيمة في فتح الحسابات البنكية. العديد من الأوقاف العائلية التاريخية تواجه رفضاً من البنوك بسبب عدم تحديث صكوكها القديمة لتماشي المتطلبات النظامية المعاصرة، أو بسبب عدم اكتمال إجراءات تسجيلها لدى الهيئة العامة للأوقاف.

3.2. التحديات التنظيمية الهيكلية

تتمثل التحديات الهيكلية في الطبيعة القانونية المعقدة للوقف الذي لا ينتمي إلى تصنيف الأفراد أو الشركات التجارية التقليدية، مما يضع البنوك أمام إشكالية تطبيق إجراءات موحدة على كيانات غير نمطية. هذا التعقيد يزداد مع تشديد إجراءات مكافحة الجرائم المالية بسبب التدفقات النقدية الكبيرة التي تتمتع بها بعض الأوقاف، حيث تفرض البنوك متطلبات تحقق مُوسَّعة (اعرف عميلك) تتجاوز المعايير المعتادة. كما أن تصنيف بعض الأوقاف ضمن فئات مخاطر عالية يستدعي تطبيق إجراءات مراقبة إضافية تزيد من التعقيد الإداري.

4. الإجراءات والتسهيلات الحديثة: أثر الرقمنة والتحول الوطني

4.1. تبسيط الإجراءات عبر الشهادات الإلكترونية

أسهمت التعديلات التنظيمية الحديثة في قفزة نوعية في كفاءة الإجراءات من خلال آليات الرقمنة. إدخال المنصات الإلكترونية لإصدار شهادات التسجيل يتماشى مع برنامج التحول الوطني، ويختصر زمن الإجراءات من أسابيع إلى ساعات.

4.2. نماذج رقابية مرنة: تجربة الشارقة

تمثل تجربة إمارة الشارقة في إصدار "شهادة عدم ممانعة من فتح حساب مصرفي للوقف" خلال يوم عمل واحد نموذجاً يمكن تعميمه، حيث يحدد سلفاً الوثائق المطلوبة بشكل واضح.

5. البعد الاستراتيجي لحوكمة الحسابات البنكية الوقفية

إن تنظيم فتح الحسابات البنكية للأوقاف لا يُعد مجرد إجراء إداري، بل هو أداة استراتيجية لضمان نزاهة الموارد الوقفية واستدامتها، وهو ما يجعل من البنوك شريكاً رئيسياً في منظومة الحوكمة الوقفية. هذا البعد الاستراتيجي يفسر التوازن الدقيق بين متطلبات الرقابة والحاجة إلى تسهيل الإجراءات.

تنظيم فتح الحسابات البنكية للأوقاف يمثل أداة استراتيجية لضمان نزاهة الموارد الوقفية واستدامتها.

6. توصيات سيادية لتعزيز كفاءة القطاع الوقفي

6.1. تطوير أطر سياساتية متقدمة

إنشاء مؤشر كفاءة بنكي للأوقاف: يقيس أداء البنوك في خدمة القطاع الوقفي من خلال مقاييس محددة مثل سرعة فتح الحسابات وجودة الخدمات.
إشراك مجالس الأوقاف في تصميم المنتجات البنكية: لضمان تلبيتها لاحتياجات القطاع الوقفي الحقيقية والمساعدة في تطوير منتجات استثمارية وقفية متخصصة.
إصدار دليل موحد للأوقاف: يشرح خطوات فتح الحسابات والوثائق المطلوبة بلغة واضحة، لتقليل التعقيدات وتبسيط الإجراءات أمام ناظري الأوقاف.
تطوير منتجات مصرفية وقفية مبتكرة: بالشراكة مع البنوك الإسلامية مثل حسابات استثمارية وقفية أو صناديق سيولة مخصصة للأوقاف.

6.2. توصيات عملية للنظار

الاستعداد المسبق للوثائق: شهادة التسجيل السارية، والصك الشرعي، ووثائق المفوضين.
التواصل المبكر مع البنك: مناقشة الاحتياجات بشكل شفاف منذ البداية.
فهم طبيعة الإجراءات البنكية: إدراك أن الصرامة تنبع من متطلبات رقابية ملزمة.

7. الخاتمة

تكشف هذه الدراسة أن التعديلات التنظيمية الأخيرة أسهمت بشكل كبير في تبسيط الإجراءات من خلال الاستفادة من أدوات الرقمنة. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات تطبيقية تواجهها الأوقاف الصغيرة والعائلية. إن معالجة فجوات التطبيق تتطلب شراكة ثلاثية بين النظار، البنوك، والهيئة العامة للأوقاف، بما يضمن تفعيل الأوقاف كأداة تمويل مستدامة في الاقتصاد الوطني. إن تبني التوصيات السيادية المقترحة سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات المصرفية الوقفية ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

المراجع

البنك المركزي السعودي (ساما). (2020). التعديل على بعض قواعد الحسابات البنكية بما يمكن الكيانات الوقفية المختلفة الاستفادة من الخدمات المصرفية.
الهيئة العامة للأوقاف. (2021). الدليل الإرشادي لفتح الحسابات البنكية للأوقاف.
الشريف، أحمد. (2022). "حوكمة الأوقاف بين الضوابط الشرعية والمتطلبات المعاصرة". مجلة الدراسات الإسلامية، 45(2)، 112-130.
دائرة الأوقاف بالشارقة. (2023). التقرير السنوي لخدمات الأوقاف.
البراهيم، محمد. (2021). "أثر التحول الرقمي على تطوير الخدمات المصرفية للأوقاف". ورقة presented في مؤتمر التمويل الإسلامي، الرياض.
رؤية السعودية 2030. (2016). برنامج تطوير قطاع الأوقاف.
Islamic Financial Services Board. (2022). "Islamic Social Finance Report".
World Bank. (2021). "Enabling Islamic Social Finance: Regulatory Frameworks".

يُسمح بالاقتباس لأغراض علمية وغير ربحية مع الإشارة إلى المصدر