

إعداد: د. محمد عيدروس باروم
تاريخ النشر: 2025
تهدف هذه الورقة إلى تحليل مسار انتقال المعاملات الإدارية كعنصر جوهري للكفاءة المؤسسية. من خلال منهجية تحليلية-مقارنة، تستعرض الدراسة مراحل دورة حياة المعاملة وتسلط الضوء على الإطار الحوكمي الضروري لضمان فعاليتها. كما تُبرز الفروقات الجوهرية في تطبيق هذا الإطار بين القطاعين الحكومي والأهلي، وتختتم بتقديم توصيات عملية لتعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة.
في ظل التطورات المتسارعة في القطاعين الحكومي والأهلي، أصبحت كفاءة الأداء المؤسسي مطلباً أساسياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وتُعد آلية انتقال المعاملات بين الأقسام من الركائز الأساسية لهذه الكفاءة، حيث تمثل الشريان الحيوي لسير العمل. إلا أن فعالية هذه الآلية لا تعتمد فقط على وضوح المسار، بل على حوكمته بشكل رشيد.
تعتمد الدراسة على عدة أطر نظرية معيارية، أهمها:
تواجه العديد من الجهات تحديات تعكس خللاً في حوكمة العمليات، منها:
اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي-المقارن من خلال:
الآلية: استقبال المعاملة عبر قنوات محددة
الحوكمة: توثيق زمن الاستلام ورقم مرجعي فريد
المخاطر: ضياع المعاملة عند عدم التسجيل الفوري
الآلية: تحويل المعاملة للقسم المختص
الحوكمة: تطبيق نموذج RACI لتحديد المسؤوليات
المخاطر: التوزيع العشوائي وتضارب الصلاحيات
الآلية: دراسة المعاملة واتخاذ الإجراء المناسب
الحوكمة: تحديد وقت إنجاز قياسي وآليات تصعيد
المخاطر: التراكم والتأخير غير المبرر
الآلية: إصدار القرار الرسمي وإبلاغ المستفيد
الحوكمة: توثيق أسباب القرار وأرشفة النسخ
المخاطر: عدم إبلاغ المستفيد أو فقدان الوثائق
الالتزام القانوني والمساءلة الرقابية مع الاهتمام بالشفافية والعدالة في التطبيق.
المرونة والكفاءة والربحية مع التركيز على السرعة في اتخاذ القرارات.
التعقيد الإداري وبطء الإجراءات بسبب التزامها الصارم باللوائح والأنظمة.
ضعف التوثيق والاعتماد على الأفراد مع احتمالية ضعف الشفافية.
الشفافية والعدالة في التطبيق مع وجود هياكل تنظيمية واضحة.
السرعة في اتخاذ القرارات والمرونة في التكيف مع متطلبات السوق.
أظهرت الدراسة أن تطبيق الإطار الحوكمي المقترح يمكن أن يحقق:
يظل تطوير آلية انتقال المعاملات استثماراً استراتيجياً في رأس المال المؤسسي. فهو ليس مجرد تحسين إداري تقني، بل هو ركيزة أساسية لبناء مؤسسات حكومية حديثة تلتزم بالأنظمة مع تحقيق الكفاءة، ومؤسسات أهلية قادرة على المنافسة من خلال المرونة والجودة، مما ينعكس في النهاية على تحقيق رضا المستفيد وتعزيز التنمية المستدامة.
إعداد: د. محمد عيدروس باروم
باحث مستقل ومدرب معتمد في القيادة والحوكمة والاستراتيجية
© 2025 جميع الحقوق محفوظة — يُسمح بالاقتباس لأغراض علمية وغير ربحية مع الإشارة إلى المصدر
تم إعداد هذه الورقة العلمية وفق المعايير الأكاديمية وتخضع لحقوق الملكية الفكرية
تعليقات
إرسال تعليق