إصدارات الصكوك في منصات التمويل الجماعي: دراسة تحليلية في ضوء الحوكمة والمخاطر والامتثال الشرعي

الولاية على الأوقاف ومهام الناظر ومسؤولياته بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي

إعداد: د. محمد عيدروس باروم

تصوير تعبيري: رمزية الولاية على الأوقاف والإشراف على إدارتها في البيئة السعودية.

نُشر: 16 أكتوبر 2025

المقدمة

يمثّل الوقف إحدى أهم أدوات التنمية المستدامة في الحضارة الإسلامية، مؤسَّسًا على استمرارية العطاء وتعظيم النفع العام والخاص. ولتحقيق مقاصده، يلزم إطار ولايةٍ رشيد يضمن الحفظ، والتنمية، والتوزيع العادل، وهو ما تمارسه الولاية على الوقف (الخاصة والعامة) عبر الناظر بوصفه أمينًا ووكيلاً عن إرادة الواقف وحقوق المستحقين. تهدف هذه الورقة إلى تأصيل هذا الإطار وربطه بالتنظيمات السعودية الحديثة، مع ترجمةٍ عمليةٍ لمهام الناظر وصلاحياته وضوابطها.

أولًا: الولاية على الوقف (الإطار النظري والتأسيسي)

1) تعريف الولاية

الصلاحية الشرعية والنظامية في إدارة الوقف والتصرف فيه نيابة عن الواقف أو الجهة المختصة، حفظًا للمقاصد وتنفيذًا لشرط الواقف.

2) أنواع الوقف بحسب الجهة المستفيدة

• الوقف الخاص/الأهلي: يُخصَّص لمنفعة الذريّة أو فئات معيّنة، ثم يؤول عند الانقراض إلى البر العام.
• الوقف العام/الخيري: يُوجَّه ابتداءً للمنافع العامة: العبادة، التعليم، الصحة، الفقر، ونحوها.

3) أقسام الولاية

أ. الولاية الخاصة (عن الواقف):

• مصدرها: شرط الواقف المدوّن في وثيقة الوقفية.
• صورها: تعيين ناظر باسمه، نظر الواقف لنفسه، تفويض الناظر باختيار خلفه (التولية).
• قوتها: أقوى صور الولاية تنفيذًا لإرادة الواقف؛ والقاعدة: شرط الواقف كنص الشارع.
• العزل: لا يُعزل الناظر المعيَّن بشرط إلا لسببٍ بيّن (خيانة، تفريط جسيم، فقد أهلية…) وبحكمٍ قضائي.

ب. الولاية العامة (عن الجهة القضائية/الإدارية):

• مصدرها: سلطة القضاء والهيئة العامة للأوقاف بموجب الأنظمة.
• قيامها: عند عدم تعيين ناظر، أو شغور المنصب، أو ثبوت تفريط أو تعارض مصالح مؤثّر.
• أصحابها: القاضي صاحب الولاية الأصلية فقهاً، والهيئة العامة للأوقاف جهة تنفيذية منظِّمة ورقابية.

4) العلاقة بين الولايتين

الأصل تقديم الولاية الخاصة ما دامت مستقيمةً ونافذة، وتتدخل الولاية العامة سدًّا للفراغ أو تصحيحًا للخلل، مع بقاء شرط الواقف مرجعيةً أولى ما لم يُعجز عنه أو يُعارض نصًا نظاميًا واجب الاتباع.

ثانيًا: الناظر — المهام والصلاحيات (الإطار التشغيلي والتنفيذي)

1) تعريف الناظر

شخصٌ طبيعي أو اعتباري يُكلَّف بالإشراف على الوقف وتشغيله وتحقيق مصلحته، أمينًا قبل أن يكون مديرًا، ملتزمًا بشرط الواقف والأنظمة والتعليمات.

2) واجبات الناظر الجوهرية

1. الحفظ والصيانة: صيانة العين ومنع التعدّيات، ومعالجة المخاطر التشغيلية والإنشائية.
2. الاستثمار وتنمية العوائد: تعظيم الريع بأساليب مشروعة توازن بين العائد والمخاطر، دون مساس بالأصل.
3. التحصيل والتوزيع: تحصيل الإيرادات وصرف الغلة وفق الأنصبة والقيود المحددة.
4. الحسابات والشفافية: إمساك سجلات دقيقة قابلة للتدقيق، وتقديم كشوف دورية للجهة الإشرافية.
5. الحماية والتمثيل: الدفاع عن حقوق الوقف وتمثيله أمام الجهات الرسمية والقضائية.

تنبيه تطبيقي: اللائحة التنفيذية لنظام الأوقاف في المملكة تقرّر مسؤولية الناظر عن حفظ الوقف وتنميته وفق شرط الواقف، وتلزمه بالإفصاح الدوري وتقديم البيانات المالية عند الطلب.

3) صلاحيات الناظر وحدودها

تصرفات عادية (مباشرة): عقود إيجار قصيرة بسعر المثل، صيانة دورية، توريدات تشغيلية ضمن الميزانيات المعتمدة.

تصرفات غير عادية (مقيّدة بإذن):

• الاستبدال (الإبدال): بيع واستبدال الأصل.
• التأجير طويل الأجل: ما تجاوز المدد المقررة نظامًا.
• الاقتراض أو التمويل: خصوصًا للتطوير والإنشاء.
• تغيير هيئة الوقف: هدم/إعادة بناء/تحويلات إنشائية جوهرية.
• التصالح في منازعات كبيرة الأثر.

4) إجراءات حَوْكمة موجزة لهذه التصرفات المقيدة

• طلب إذن مسبق من المحكمة/الهيئة.
• تقييم مستقل من مثمّن معتمد + دراسة جدوى مختصرة.
• مقارنة بدائل موثّقة مع تبرير الخيار المفضل.
• توثيق القرار ومحضر اجتماع واعتماد الجهات المختصة.
• إفصاح لاحق للمستحقين والجهة الإشرافية.

ثالثًا: منظومة أخلاقيات ومسؤولية الناظر (الإطار القيمي)

1) تجاه الوقف

• أمانة وتجرّد: تقديم مصلحة الوقف على مصلحة النفس {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ…}.
• حرص وكفاءة: اجتهاد في الحفظ والتنمية والاستعانة بالخبرة.
• وفاء بشرط الواقف: التزام حرفي بالمقاصد والقيود.

2) تجاه المستحقين

• عدالة وموضوعية: توزيع الغلة بلا محاباة.
• رحمة واعتبار: مراعاة أحوال الأيتام والضعفاء وطلبة العلم.
• شفافية وإيضاح: الإفصاح عند التأخير أو نقص العوائد وشرح أسبابه.
• خدمة وتمثيل: النظر إلى الذات وكيلاً أمينًا لا متصرفًا متسلّطًا.

3) تجاه الجهة الإشرافية

• تعاون والتزام: تزويد البيانات والتقارير الدورية.
• انضباط نظامي: اتباع اللوائح والتعليمات غير المخالفة لشرط الواقف.
• صدق ومسؤولية: صحة المعلومات ودقتها وتحمّل آثار القرار.

رابعًا: أدوات حوكمة عملية للناظر (مختصرة وفعّالة)

سياسة تضارب المصالح (ملزمة): تعريف الحالات، واجب الإفصاح المسبق، آلية التنحّي عن القرار، سجلّ سنوي للإقرارات.

سجل قرارات النظارة: موضوع القرار، البدائل، المسوغات، المراجع، نمط القرار (أغلبية/إجماع)، والتواريخ.

إدارة المخاطر الوقفية: مصفوفة مختصرة للمخاطر (قانونية/تشغيلية/سوق/سيولة/سمعة) مع ضابط لكل نوع.

إطار إفصاح دوري: بيان ربع سنوي للعوائد والمصروفات ونِسَب التحصيل ومشروعات الصيانة/التطوير.

RACI نصّي لتوزيع الأدوار:

• R مسؤول التنفيذ: مدير التشغيل/وكيل الناظر.
• A المساءلة النهائية: الناظر.
• C الاستشارة: المستشار النظامي والمالي والمثمّن.
• I الإخطار: المستحقون والجهة الإشرافية.

مؤشرات أداء (KPIs):

• نسبة إشغال الأصول
• دورة التحصيل (بالأيام)
• نسبة المصروفات التشغيلية إلى العوائد
• العائد على الأصل الوقفي (ROA)
• نسبة الالتزام بجدول الصيانة
• زمن الاستجابة للمنازعات

خامسًا: التحديات المعاصرة وإجراءات التطوير (رؤية مستقبلية)

1) التحديات الرئيسية

• تعقيد الإجراءات النظامية لتصرفات التطوير والاستبدال.
• صعوبة جذب كفاءات إدارية متخصصة في إدارة الأوقاف.
• محدودية الآليات المالية والاستثمارية الملائمة لطبيعة الأصول الوقفية.
• تداخل الاختصاصات بين الجهات الرقابية.

2) آليات التطوير المقترحة

• إنشاء منصة إلكترونية موحدة لرقابة وإدارة الأوقاف.
• تطوير صناديق وقفية استثمارية متخصصة.
• اعتماد معايير موحدة للمحاسبة والإفصاح المالي الوقفي.
• إنشاء برامج تدريبية معتمدة لتأهيل النظار.

سادسًا: نقاط نظامية تطبيقية في السياق السعودي (مختصرة)

• تقديم شرط الواقف ما أمكن مع احترام النصوص النظامية النافذة.
• التصرفات غير العادية لا تُنفّذ إلا بإذنٍ مسبق وإجراءات توثيقية واضحة.
• الشفافية والإفصاح متطلبٌ رقابي يعزّز الثقة ويحدّ من المنازعات.
• مسؤولية الناظر قد تمتد إلى المساءلة عند التفريط الجسيم أو الإضرار بحقوق المستحقين.

الخاتمة والتوصيات

1. نجاح الوقف مرهونٌ بناظرٍ يجمع الكفاءة الإدارية والأمانة الشرعية والانضباط النظامي.
2. يُستحسن أن يحدّد الواقف في وثيقته معايير اختيار الناظر، وآليات العزل، وخلافة النظارة.
3. تُفعِّل الجهة الإشرافية الرقابةَ المبنية على الإفصاح والتدقيق والمساءلة، مع دعم النظار الملتزمين.
4. ترسيخ حوكمة الوقف بمبادئ الشفافية، والمساءلة، وإدارة المخاطر، والإفصاح المالي المنتظم.
5. اعتماد حزمة أدوات عملية (تضارب المصالح، سجل القرارات، مؤشرات الأداء) كمعيار تشغيليّ دائم.

ملاحق عملية مختصرة

(1) نص إقرار تضارب مصالح – مختصر:

أُقرّ أنا...... بوصفي...... لدى وقف...... بأنني أفصحت عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعلق بقرار......، وأتعهد بالامتناع عن المشاركة في المناقشة أو التصويت عند قيام حالة تضارب مصالح، وبالالتزام بسياسة الوقف ذات الصلة. التوقيع/التاريخ.

(2) قائمة تحقق قبل أي تصرّف غير عادي:

• إذن قضائي/إداري؟ ✔
• تقييم مستقل ودراسة جدوى؟ ✔
• مقارنة بدائل مكتوبة؟ ✔
• محضر قرار مع تبرير؟ ✔
• خطة إفصاح ومتابعة؟ ✔

المراجع

• الهيئة العامة للأوقاف. (2017). اللائحة التنفيذية لنظام الأوقاف. الرياض: الهيئة العامة للأوقاف.
• السيوطي، جلال الدين. (1998). الأشباه والنظائر. دار الكتب العلمية.
• ابن عابدين، محمد أمين. (2000). رد المحتار على الدر المختار. دار الفكر.
• الزحيلي، وهبة. (2002). الفقه الإسلامي وأدلته. دار الفكر المعاصر.
• الشربيني، محمد الخطيب. (1994). مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. دار الفكر.

المملكة العربية السعودية. (2015). نظام الهيئة العامة للأوقاف، المرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437 هـ. الرياض: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

الهيئة العامة للأوقاف. (2017). اللائحة التنفيذية لنظام الأوقاف. الرياض: الهيئة العامة للأوقاف.

من هم LinkedIn X YouTube المدونة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

د. محمد عيدروس باروم

يُسمح بالاقتباس لأغراض علمية وغير ربحية مع الإشارة إلى المصدر

اشترك في النشرة