العلاقة بين المحاسب القانوني وناظر الوقف ووكيله: بين الضوابط النظامية والحدود المهنية | د. محمد عيدروس باروم

العلاقة بين المحاسب القانوني وناظر الوقف ووكيله
بين الضوابط النظامية والحدود المهنية

إعداد: ·
العلاقة بين المحاسب القانوني وناظر الوقف والهيئة العامة للأوقاف
تخضع العلاقة بين المحاسب القانوني وناظر الوقف (أو وكيله) لإطار نظامي وأخلاقي صارم، يجمع بين واجب التعاون لتحقيق الشفافية ومبدأ الاستقلالية لضمان النزاهة. إنها «ثقة مُنظَّمة» تحمي الأموال الوقفية كأمانة في عنق الناظر والمحاسب معًا.
علاقة حوكمة متوازنة بين المراجع القانوني، ناظر الوقف، والهيئة العامة للأوقاف.

الأساس النظامي والمهني للعلاقة

الإطار التعاقدي والتراخيص

تقوم العلاقة على عقد مراجعة أو تكليف مهني، ووفق نظام مهنة المحاسبة والمراجعة (م/59) لا تُزاوَل المهنة إلا بترخيص. تعيين محاسب قانوني مرخّص يشكل خط الدفاع المهني الأول عن شفافية الحسابات.

نطاق المهنة والرقابة

القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة تُدرِج إعداد التقارير وتصميم الرقابة الداخلية ضمن نطاق المهنة. في الوقف، يتجاوز دور المراجع فحص الأرقام إلى تقييم متانة الضبط الداخلي وحماية الأصول.

الاستقلالية المهنية

قاعدة ذهبية: حياد وموضوعية واستقلال المراجع الخارجي هي أساس الثقة المضافة بتقريره. أي علاقة مالية أو قرابة مؤثرة مع الناظر تهدم الاستقلالية وتُفرغ التقرير من قيمته.

الأساس النظامي وفق لائحة تنظيم أعمال النظارة

طبيعة العلاقة النظامية

المادة (15) الإدارة المالية: إلزامية تعيين محاسب/مراجع معتمد لإعداد القوائم ومراجعتها. العلاقة تعاقدية مهنية منشؤها التكليف النظامي، وليست علاقة تبعية؛ المراجع يتعامل مع الناظر كمصدر بيانات لا كجهة إشراف عليه.

التوازن بين التعاون والاستقلالية

واجب التعاون – المادة (21): على الناظر/وكيله تزويد المراجع بجميع المستندات والبيانات المطلوبة. الامتناع مخالفة موجبة للجزاء.

مبدأ الاستقلالية – المادة (18) ومعايير SOCPA: تُحظر المصالح المتعارضة والعلاقات المؤثرة. أي شبهة تُفصح للهيئة فورًا.

حدود السلطة والمسؤولية

  • الناظر: يدير الأموال وينفّذ شرط الواقف؛ لا يتدخل في صياغة أو تعديل تقرير المراجع.
  • وكيل الناظر: ينفّذ بتفويض؛ لا يحجب معلومات ولا يوجّه نتائج المراجعة.
  • المراجع القانوني: يفحص ويُدقّق ويرفع تقريرًا موضوعيًا؛ لا يُقيّد قيودًا تنفيذية ولا يدير النظام المحاسبي.

قاعدة العمل: من يراجع لا يدير، ومن يدير لا يراجع.

التحديات العملية وآليات المواجهة

تحديات واقعية

  • مقاومة الشفافية: امتناع بعض النظار عن تقديم جميع المستندات.
  • الضغوط غير المباشرة: التأثير عبر وساطات أو علاقات شخصية.
  • الجهل بالنظام: عدم إدراك الحدود الفاصلة بين الصلاحيات.

حلول مقترحة

  • توثيق جميع طلبات البيانات والردود عليها كتابيًا.
  • الاستناد رسميًا إلى المادة (21) عند التعنت، وإبلاغ الهيئة العامة للأوقاف عند استمرار العوائق.
  • عقد دورات توعوية مشتركة للنظار والمحاسبين حول الحدود النظامية والأدوار.
  • الالتزام الصارم بمدونة السلوك المهني وتحييد الضغوط.

دور الهيئة العامة للأوقاف كحَكَم ورقابة

  • تمثل الجهة الرقابية المحايدة التي تحمي الأطراف وتضمن إنفاذ اللائحة.
  • تستقبل تقارير المحاسبين وتخضعها للدراسة والتحقق.
  • تتدخل لحل النزاعات المهنية بين المراجع والناظر.
  • تفرض العقوبات النظامية على المخالفين وفق المادتين (23) و(24).
  • تضع المعايير واللوائح المنظمة للعلاقة وتحدّثها.

الالتزامات المشتركة والجزاءات

الشفافية – المادتان (10) و(21): تمكين الفحص الكامل وتزويد الهيئة/المراجع بالبيانات.

السرية – المادة (22): التزام مستمر حتى بعد انتهاء العلاقة. يشمل معلومات الوقف الحساسة.

الإبلاغ عن المخالفات – المادة (23): عند اكتشاف اختلاس/خلط أموال، واجب رفع تقرير للهيئة. هذا ليس إفشاءً غير مشروع بل التزام نظامي.

الجزاءات – المادة (24): من الإنذار والغرامة إلى الإيقاف والعزل عند المخالفة الجسيمة.

المسموح والممنوع (مختصر تنفيذي)

المسموح: تواصل موثق وشفاف، طلب مستندات وتوضيحات، تقديم نصائح للرقابة الداخلية، مناقشة الملاحظات قبل الإصدار، الالتزام بالآجال.
الممنوع: تواطؤ أو تستر، تضارب مصالح، هدايا/مزايا مؤثرة، الضغط لتغيير الرأي المهني، إفشاء أسرار بلا سند نظامي، أعمال تنفيذية تُفقد الاستقلالية، التساهل في المعايير.
  • مثال تضارب مصالح: لا يجوز لمراجع يزكي حسابات وقف أن يكون مستأجرًا لعقار تابع للوقف نفسه.
  • مثال هدايا غير مسموحة: رفض دعوات السفر أو الهدايا الباهظة تحت أي مبرر.

مدونة سلوك مهنية مختصرة

  • الاستقلالية: حياد تام ومنع أي ارتباط مؤثر.
  • النزاهة: صدق وشفافية ورفض أي تستر.
  • السرية: حماية المعلومات والإفصاح عند الإلزام القانوني فقط.
  • الكفاءة: تطبيق أعلى معايير المراجعة والمحاسبة.
  • الموضوعية: رأي مبني على أدلة كافية وملائمة.
  • المسؤولية: احترام العقود والآجال وعدم مزاولة أعمال تنفيذية.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58)

مراجع نظامية مختارة

  • لائحة تنظيم أعمال النظارة – الهيئة العامة للأوقاف (مواد: 10، 15، 18، 21، 22، 23، 24).
  • معايير المراجعة المهنية المعتمدة – الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA).
  • نظام مهنة المحاسبة والمراجعة (م/59) ولوائحه التنفيذية.

الخلاصة: نموذج حوكمة متكامل

العلاقة بين المحاسب القانوني وناظر الوقف ووكيله هي علاقة حوكمة متبادلة تقوم على ثلاثة أركان أساسية: الثقة المنظمة لا الثقة الشخصية، والاستقلال المهني لا التبعية الإدارية، والمسؤولية المشتركة في حماية المال الوقفي وتحقيق الشفافية.

وبذلك: الناظر مسؤول عن الإدارة، والمحاسب مسؤول عن الحقيقة، والهيئة مسؤولة عن الرقابة. وإن ضبط هذه العلاقة ليس ترفًا نظاميًا، بل ضرورة لحماية أموال الأوقاف التي تمثل رافدًا أساسيًا للتنمية المجتمعية.


© 2025 جميع الحقوق محفوظة

د. محمد عيدروس باروم

يُسمح بالاقتباس لأغراض علمية وغير ربحية مع الإشارة إلى المصدر

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة