توجيه فوائض الأسهم الخيرية إلى تنمية أصول الوقف وصيانتها: بين التأصيل الشرعي والتطبيق النظامي | د. محمد عيدروس باروم

توجيه فوائض الأسهم الخيرية إلى تنمية أصول الوقف وصيانتها بين التأصيل الشرعي والتطبيق النظامي

إعداد: د. محمد عيدروس باروم
باحث في القيادة والحوكمة والاستراتيجية والوقف
حاصل على إجازة علمية موسّعة في أحكام الوقف– المدينة المنورة 1441هـ

🔹 الملخص التنفيذي

تطرح هذه الورقة إشكالية توجيه الفوائض المالية في الأوقاف ذات الأسهم الخيرية (كوقف الخبز والماء) نحو تنمية أصل الوقف وصيانته. وتستعرض الورقة الإجابة من خلال الجمع بين التأصيل الفقهي الذي يجيز ذلك حفظًا للأصل واستدامة للنفع، والإطار النظامي السعودي الذي ينظمه ويضبطه بضوابط الشفافية والمساءلة، مقدمةً نموذجًا تطبيقيًا وآليات مؤسسية لتحقيق هذا التوجيه.

🔹 المقدمة

تشكل إدارة الفوائض المالية في الأوقاف إحدى القضايا المحورية التي تتداخل فيها الجوانب الفقهية مع المحاسبية والإدارية. وغالبًا ما تحقق الأوقاف ذات الطابع الخدمي (كالخبز والماء والصدقات) فوائض مالية سنوية تفوق احتياجاتها التشغيلية المباشرة، مما يثير تساؤلاً جوهريًا:

هل يُمكن توجيه هذا الفائض لاستثماره في تنمية أصول الوقف أو صيانتها عند الحاجة؟

الإجابة عن هذا التساؤل تستلزم تحقيق توازن دقيق بين مقصد الواقف الأصلي في تخصيص الغلّة، والمقصد الشرعي الأعلى في حفظ أصل الوقف وضمان استدامة منفعته.

🔹 أولاً: التأصيل الشرعي لتوجيه الفائض

ينطلق الحكم الشرعي في هذه المسألة من قاعدة "شرط الواقف كنص الشارع"، مما يستوجب الالتزام بشروط الواقف ما لم تخالف مقاصد الشريعة. ومع هذا، فقد أجاز الفقهاء تحويل مصرف الغلّة عند تعذر تنفيذ شرط الواقف تحققًا أو تعطيلاً، تحقيقًا للمقصد العام للوقف.

ويستند هذا الإجازة إلى عدد من الأدلة والاعتبارات:

حفظ أصل الوقف: ذهب فقهاء الحنابلة ومن وافقهم إلى أن صرف جزء من الريع في عمارة الوقف أولى من توزيعه إذا كان الأصل معطلاً أو آيلاً للخراب.
قال ابن قدامة في "المغني": "إذا خرب الوقف ولم يكن له ما يُعمّر به، جاز أن يُصرف من ريعه إلى عمارة عينه؛ لأن في ذلك حفظًا للأصل واستدامة للنفع."
تقديم المقصد على النص: أكد شيخ الإسلام ابن تيمية على أن مقصد الشارع هو استمرار المنفعة، مما يوجب تقديم عمارة الوقف على الصرف المباشر عند التعارض.
حيث قال: "إذا تعطلت مصلحة الوقف أو احتاج إلى عمارة، صُرف إليه من ريعه، فحفظ الأصل أولى من صرفه في غيره."

وبناءً عليه، يقرر الفقهاء أن استدامة نفع الوقف – التي تتم بحفظ أصله وتنميته – هي مقصد مُقدّم على تحقيق المنفعة الآنية، إذا تعذر الجمع بينهما.

🔹 ثانيًا: الضوابط النظامية في المملكة العربية السعودية

أضفت اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للأوقاف (الصادرة عام 1445هـ) إطارًا تنظيميًا دقيقًا لهذه المسألة، حيث جاء في المادة (14) منها:

"يَجوز استخدام جزء من ريع الوقف في صيانة أعيانه أو إعادة تأهيلها أو تنمية أصوله إذا كان ذلك ضروريًا لحفظ أصل الوقف واستدامة نفعه، ويُعتمد ذلك بقرار من الناظر بعد موافقة الهيئة."

ويُستنتج من هذا النص أن النظام السعودي:

يُؤصّل الشرعية لتوجيه الفائض نحو التنمية والصيانة بشكل صريح.
يُقيد الإجازة بضرورة الحصول على موافقة الهيئة، ضمانًا للشفافية ومنعًا للاجتهادات الفردية.
يرتبط بمعايير موضوعية تستدعي إثبات "الضرورة" لحفظ الأصل عبر تقارير فنية ومحاسبية.

🔹 ثالثًا: نموذج تطبيقي وآليات التنفيذ

لتوضيح الآلية العملية، يمكن افتراض حالة شائعة في الأوقاف الخيرية:

المشكلة: سهم وقفي خيري (كوقف "الماء") يحقق فائضًا ماليًا متكررًا، بينما هناك عقارات وقفية أخرى بحاجة ماسّة إلى الصيانة أو التطوير.
الحل المقترح - المسار الإجرائي:

الإثبات المالي: إعداد تقرير محاسبي يثبت وجود فائض مالي مستمر بعد تغطية جميع النفقات التشغيلية والتزامات السهم المحددة.
التدقيق الفني: إعداد تقرير فني (هندسي) من جهة متخصصة يوثق حاجة الأصل الوقفي إلى الصيانة أو التأهيل، ويقدّر تكلفة ذلك.
التقديم الرسمي: رفع طلب رسمي إلى "لجنة النظارة" على الوقف أو إلى الهيئة العامة للأوقاف – حسب الأحوال – متضمنًا التقريرين المالي والفني ومبررات التحويل.
التنفيذ: بعد الحصول على الموافقة النظامية، يتم تحويل المبلغ إلى حساب مخصص لـ "تنمية وصيانة الأصول الوقفية" ومتابعة تنفيذ الأعمال.

🔹 رابعًا: الموازنة بين النص والمقصد: رؤية تجديدية

يجب التأكيد على أن الفقه الحقيقي لإدارة الأوقاف لا يقف عند حرفية النص، بل يتعداه إلى تحقيق مقصد الواقف الجوهري. فإذا كان التقيّد الحرفي بشرط صرف الغلّة سيؤدي إلى تعطيل أصل الوقف أو تضييع منفعته، فإن ذلك يُعدّ مخالفة للمقصد الأساسي الذي وقف من أجله، وهو "دوام النفع". وبالتالي، يصبح تحويل الفائض للصيانة والتنمية تجسيدًا حيًا لإرادة الواقف الحقيقية التي تهدف إلى الاستمرارية، وليس مجرد الوفاء بعبارة قد لا تتحقق غايتها بغير هذه الآلية.

🔹 خامسًا: توصيات لتعزيز الممارسة المؤسسية

إنشاء سجل مركزي للفوائض: تطوير سجل سنوي إلكتروني يوثق فوائض جميع الأوقاف، ويحلل أسبابها، ويقترح أوجه استثمارها الأمثل.
إطلاق "صندوق احتياطي للأوقاف": تأسيس حساب أو صندوق مركزي مستقل تحت إشراف الهيئة، يُودع فيه الفائض المالي للأسهم الخيرية لتمويل مشاريع الصيانة والتنمية للأوقاف المحتاجة.
تعزيز آليات الرقابة: إخضاع عمليات تحويل الفوائض لتدقيق داخلي وخارجي دوري، لضمان التزامها بالضوابط الشرعية والنظامية وتحقيق مبادئ الحوكمة.
الربط الإلكتروني والإلكتروني: تطوير منصة إلكترونية تتيح للجنة النظارة رفع طلبات تحويل الفوائض ومتابعتها إلكترونيًا مع الهيئة العامة للأوقاف، مما يسرّع الإجراءات ويضمن الشفافية.

🔹 الخاتمة

يُعدّ توجيه فوائض الأسهم الخيرية toward تنمية أصول الوقف وصيانتها ليس مجرد خيار إداري، بل هو تحقيق للمقصد الشرعي والأصلي للواقف، وهو حفظ رأس المال الوقفي واستدامة إنتاجه الخيري. لقد اتفق الفقه القديم مع التنظيم الحديث على أن عمارة الوقف مقدمة على توزيع غلته عند التعارض، وأن الاستثمار في استمرارية الأصل الوقفي هو أعظم برًا وأبقى أثرًا. وعليه، فإن بناء أنظمة محاسبية رشيدة، واتخاذ قرارات نظارة مستنيرة، تستطيع أن توازن بين الوفاء بالنص وتحقيق المقصد، لتضمن استمرارية العطاء الوقفي وتعظيم أثره في المجتمع.

د. محمد عيدروس باروم

يُسمح بالاقتباس لأغراض علمية وغير ربحية مع الإشارة إلى المصدر